إحلال التاكسي يصعق السيارات حديثة الإستعمال بمصر

تسبب مشروع احلال التاكسي بمصر في احداث جمود بسوق السيارات حديثة الاستعمال "نصف العمر"، مقابل ارتفاع أسعار المركبات القديمة التى مضى على تصنيعها أكثر من ٢٥ عاما بشكل مبالغ فيه بفعل المضاربة عليها.

وأكد محمود عبد العزيز - تاجر سيارات - ان تزايد الطلب على سيارات التاكسي القديمة بفعل تطبيق مشروع استبدال التاكسى فى أبريل، تسبب في احجام اصحابه عن سياراتهم فى الوقت الحالى، انتظارا لمزيد من الارتفاع فى أسعارها.

واشار الى ارتفاع أسعار بعض الموديلات القديمة، التى تخطت مدة تصنيعها ٢٥ عاما وتوصف حالتها بالخردة، ارتفعت بنسبة جنونية تزيد على الـ ٢٥% خلال الشهرين الماضيين فقط، فى اتجاه معاكس لحركة السوق، التى شهدت تراجعا فى أسعار المستعمل بشكل متفاوت حسب الموديلات المطروحة.

في المقابل، شهدت بعض الفئات من السيارات التاكسى المستعملة، حديثة دخول السوق، والتى تعود موديلات تصنيعها إلى فترة تتراوح بين 5 و8 أعوام، نوعا من الجمود فى الطلب عليها، مما أدى إلى عدم زيادة أسعارها، فيما تراجعت اسعار بعض الموديلات بشكل حاد بفعل تراجع الطلب عليها.

وتمثل نسبة سيارات الأجرة وحدها نحو ٨% من إجمالى السيارات المرخصة البالغ عددها ٤.١ مليون سيارة، أى ما يعادل حوالى ٣٢٨ ألف سيارة أجرة، بحسب إحصاءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.

وكان مشروع احلال التاكسي نجح في تحريك سوق السيارات المصرية شبه الراكد خلال مايو 2009 ليوجد طلب على 35 ألف سيارة مما أدى إلى تشغيل المصانع.

وإحلال التاكسي مشروع تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية لاستبدال سيارات التاكسي القديمة باخرى جديدة وباسعار منخفضة وبفائدة ثابتة قيمتها 6.25% سنويا.

ويهدف المشروع للحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب، وتحقيق انسياب مرورى بمنطقة القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر، وتحسين صورة مصر السياحية بالإضافة إلى الهدف الأساسى وهو رفع مستوى دخل سائقى التاكسى الجديد ويشارك في المشروع 30 فرعا لبنوك الأهلي ومصر والإسكندرية.