لعبة »القط والفأر« بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز
حجم الخط:
طارق حمدي رئيس التحرير
مخابز
تحقيق أمنية كريم :أخبار اليوم: مرة أخري تجددت مطالب أصحاب المخابز بالاسكندرية، أملا في أن تحل مشاكلهم قبل حلول شهر رمضان حتي تدخل الفرحة بيوتهم كغيرهم.. فما بين تأخر صرف حوافز الانتاج منذ أكثر من عام ونصف وبين عجزهم عن سداد الغرامات المتراكمة وغلق المخابز وتبادل الاتهامات بينهم وبين مفتشي التموين من جهة ثانية تدور مشكلات متراكمة بينهم بلا حل منذ عدة سنوات حولت العلاقة بينهم فيما يشبه »لعبة القط والفأر« فكل جهة تعلن أنها تدين الثانية ماليا وتطالب بتغيير بنود العقد المشروط بينهما حسب ما يتفق لها.. »أخبار الاسكندرية« تواصلت مع أطراف القضية ليطرح كل منهم رؤيته في محاولة لايجاد اقتراحات عملية.
في البداية كان الحديث مع أصحاب المخابز.. يقول حسن محمود ابراهيم صاحب مخبز وعضو الغرفة التجارية أن الشكوي الأبرز والتي تمس كل أصحاب المخابز بلا استثناء هي عدم صرف حوافز الانتاج المتأخرة لدي التموين حتي اليوم، رغم مرور أكثر من ٨١ شهرا عليها، موضحا ان هذه الحوافز هي في الأصل جزء من حق التكلفة والانتاج التي يتحملها صاحب المخبز مقدما من قوت يومه وهي تبلغ ٥ جنيهات عن كل جوال دقيق، وليست ميزة أو اثابة تقدمها الدولة، ويضيف انه تقدم أكثر من مرة بشكوي ومخاطبات رسمية إلي المديرية وكان الرد الرسمي هو ان شيكات الحوافز لم ترد إليها بعد طوال كل هذه المدة!! وبدأ عملية الكعب الداير والتقاء المسئولين لمعرفة السبب في ذلك، ويستكمل أننا لم نتوصل لشيء فوزير المالية من جهته قال انه قام بتوريد أموال الحوافز إلي وزارة التضامن ولا نعرف سبب حجزها تلك الأموال عنا حتي الآن..!! ويتابع: هذا المطلب يأتي بجانب ضرورة تعديل بنود العقد الذي يحكم العلاقة مع وزارة التضامن والذي يظلم كثيرا أصحاب المخابز ويسحب منهم المزايا ويترك علينا المسئوليات.
خصم الغرامات
ويطالب السيد علي السيد صاحب مخبز تعرض للغلق بسبب عجزه عن سداد الغرامات بصرف حوافز الانتاج حتي يتم سداد الغرامات الكبيرة من خلالها، أو ان يتم احتساب الغرامات مباشرة وخصمها من تلك الحوافز، وهي ستكفي بالتأكيد فمعظم الحوافز يصل متوسطها إلي ٠٥ ألف جنيه ويمكنها تغطية الغرامات، ويعاد فتح المخابز والعمل مرة أخري مع دخول شهر رمضان والأعياد والمدارس.. ومشددا علي إلغاء شرط صرف الحافز بعد ارتكاب أية مخالفة مالية لمدة ٠٣ يوما رغم ان هذه في الأصل أموالنا.. فكيف تمنع عنا بهذا الشكل!
ويعرض عبدالعزيز دحروج صاحب أحد المخابز التي تم غلقها أيضا مشكلته متهما مفتشي التموين بغلق باب رزقه فيقول: »ان مشكلته تتشابه مع الكثيرين فبعد عدة سنوات من العمل الناجح في المخبز تعرضت للظلم وتم توقيع ٤ غرامات متتالية خلال عدة أشهر علي المخبز بلغت قيمتها ٨٢ ألف جنيه تقريبا، حاولت التظلم في مديرية التموين ولكن بلا جدوي، فلا تقبل عندهم التظلمات، ولأنه ما باليد حيلة ولم يتوافر معي المبلغ فطلبت تقسيطه أوضحوا لي ان أقصي تقسيط يتم علي ٤ شهور فقط، أي بواقع ٧ آلاف جنيه شهريا تقريبا، وبالطبع عجزت عن دفعها.. ولجأت لدوامة الاستدانة من البنوك لتسديد القسط ولكن مع تكرار الغرامات عجزت عن الدفع، وتم غلق المخبز وتشريد العاملين فيه.. والمشكلة الآن هي أنني أواجه صعوبة في إعالة أسرتي وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ودخول المدارس ومحل رزقي مغلق ولا أعرف ما الحل«؟
نقطة أخري يثيرها رمضان محمود فارس رئيس شعبة عمال مخابز مصر السابق الذي يرفض فكرة فحص التظلمات المقدمة في المخالفات داخل مديرية التموين.. ويتساءل كيف يكون الخصم والحكم هو شخص واحد؟؟ لذلك فلم نر تظلما واحدا تم قبوله، بالاضافة إلي منع صاحب الشكوي من التعرف علي حيثيات رفض التظلم والاطلاع عليه!! ويطالب فارس بتحويل هذه المخالفات إلي القضاء ليكون حكما محايدا ويؤكد انه يوجد ٤٢ خط انتاج تابع للمحافظة لا يتم التعرض لهم، ولا يوجد تفتيش عليهم رغم ان هذا يعتبر تمييزا ضد المخابز التي تتعرض للغلق باستمرار.
ويقول عبدالعال درويش رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان الغرفة تساند أصحاب المخابز في مطالبهم وقد اجتمعت بالفعل أكثر من مرة مع الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ولكننا لا نسمع إلا وعودا فقط.. لعرض ثلاثة مطالب محددة مصرين عليها أولها تعديل لائحة الاتفاقيات وبنود العقد وثانيا إعادة تقدير تكلفة رغيف الخبز وتخفيض قيمة الغرامات وبصرف الحوافز بأثر رجعي التي هي أصلا من حق التكلفة والمؤجلة منذ فترة طويلة.
مديرية التموين
وبالتوجه إلي مسعد المنواتي وكيل وزارة التموين قال في البداية يجب أن يعلم الجميع أننا نعمل للصالح العام.. وان الغرامات التي توقع علي أصحاب المخالفات تتم طبقا لبنود العقد، والذي يعطي الحق للمخالف من ناحية أخري الحق في التظلم أمام مديرية التموين خلال ٣ أيام من تحرير المخالفة، ومشيرا إلي ان لجان التظلم بعيدة ومنفصلة عن المفتش الذي حرر المخالفة فتكون تابعة للشئون القانونية والادارية ضمانا للعدل، واذا تم رفض التظلم فيمكنه اللجوء للجنة عليا للتظلمات برئاسة الوزير خلال ٣ أيام أخري من رفض التظلم.. أما في حالة ثبوت المخالفة فيجب توقيع العقوبة ودفع الغرامة.. والتي تسمح الوزارة بتقسيطها تيسيرا لصاحب المخبز وفي حالة امتناعه يتم غلق المخبز لحين السداد.. ويؤكد المنواتي ان متوسط هذه المخالفات لا يتعدي ٤٪ من مخابز الاسكندرية، وذلك بالنسبة لعدد مرات مرور مفتشي التموين ونتيجة المرور وعدد المخابز، ومؤكدا ان هذه النسبة لا يمكن أن تؤثر علي حصول أهالي الاسكندرية علي الخبز، وأن المخالفين يسوقون مبررات وهمية للدفاع عن أنفسهم.. ويضيف انه بجانب التظلم فمن حق صاحب المخبز التقدم بشكوي ثانية لدينا، يتم احالتها سريا إلي مباحث التموين وهي جهة حيادية موثوق فيها، للتحري عن صحة الواقعة، وفي ٩٩٪ من الشكاوي يرد الرد إلينا بعدم صحتها!!
> واسأله: ولكن هناك من يشتكي من تحامل بعض المفتشين؟
ـ فيجيب: اذا كان هناك من يشكك في نزاهة المفتشين فبابي مفتوح أمام الجميع وباب الرقابة الادارية أيضا.. ويتابع: ان هناك لجانا متعددة تمر علي المخبز الواحد تضم مفتشين مختلفين، وليس دائما نفس المفتش، فهذه اللجان قد تكون تابعة للمديرية وأخري من مكتب وكيل الوزارة وثالثة من الوزارة رأسا ويختلف أعضاؤها عن بعضهم، وليس من المعقول ان تظلم جميع اللجان المخبز أو (تستقصده).. ويضيف ان هناك اهتماما فعليا بالشكاوي وقد سبق وان توجهت بنفسي لأحد المخابز للتحقق من شكوي صاحبها وعدم ظلم المفتش له بتحريره مخالفة تهريب دقيق، ففوجئت له بمخالفة جديدة وبنقص الرغيف ٠٢ جراما بسبب نقص الكمية لديه بعد تهريبها.. فهذا المخالف مصر علي خطئه. كما أن هناك مخابز تغلق قبل مواعيدها لأن كمية الدقيق نفدت منها بعد تهريبها.. ويضيف: صاحب الغرامة الكبيرة هو من اعتاد المخالفة وأصبح لا يردعه شيء وتراكمت عليه المخالفات ثم بعد ذلك يأتي ليشتكي..
> وماذا عن الحوافز التي هي من حق أصحاب المخابز؟
ـ نحن نرفع تقريرا شهريا للوزارة عن فرق الدقيق وكذلك السولار بصفة مستمرة، وفور ورود الحوافز نصرفها فورا ونقوم بتوزيعها، وليس لدينا شيء الآن، ونحن ملتزمون بالوزارة.
del.icio.us
Digg
Technorati
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (8 تعليقات سابقة):
حيث اننى أعمل فى مصانع فرج الله فى وردية الليل وأثناء قيامى بعملى لاحظت حضور كميات
كبيرة من السيارات الثلاجة تدخل المصنع لتوريد كميات كبيرة جدا من لحم الخنزير التى دخلت مباشرة
على المفارم لتصنيع منتجات اللحوم وحيث أن ضميرى لا يرضى بهدا العمل الاجرامى برجاء التفتيش
على المصانع حيث أن محمد فرج عامر يحتمى فى الحصانة من الافعال الشنيعة التى يفعلها فى الانسانية رجاء اخطار المسئولين وسرعه اتخاز الاجراءات
أضف تعليقك