خبير جنائي ..خلال عشر سنوات سيتغير شكل الجريمة في مصر بسبب العشوائيات
حجم الخط:
طارق حمدي رئيس التحرير
اللواء أحمد رفعت
كتب إسماعيل سعد : اكد اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الجنائي انه بعد عشره سنوات سوف يتغير شكل الجريمه وان القادم اسؤا وان مجتمعنا به قنابل موقوته سوف تنفجر في المستقبل القريب وانه يتوقع ظهور انماط جديده وغريبه علي المجتمع المصري وجميعها سوف تنبع من المجرم الصغير الذي يعيش في العشوائيات والمقابر وغير مسجل بقيد السجلات المدنيه وعليه من الصعوبه ايجاده جاء ذلك بنقابه الصحفيين والتي استضافت الندوه بحضور محمد الكيلاني نقيب الصحفيين بالاسكندريه والسيد سعيد سكرتير عام النقابه . واضاف اللواء رفعت عبد الحميد بان المجرم الصغير صفاته انه ذكي جدا وسريع التنفيذ وسريع الهروب ويفعل ما لا يمكن توقعه ومهاري جدا في تنفيذ الجرائم وواسع الخيال ومجادل ومقتنع جدا بما يفعل . واشار الي ان الاسباب التي ادت لظهوره هي الظروف الاجتماعيه المحيطه ودافعيه الطفل للحصول علي ما هو محروم منه ؛ وحذر من المجرم الصغير سوف يكون لبنه اساسيه في الجرائم المنظمه المتوقع ظهورها قريبا وان هؤلاء الاطفال لديهم دافع قوي للجريمه للحصول علي ما هو محروم منه ووصفهم بخفافيش الظلام ؛ وطالب بوقفه اعلاميه واجتماعيه ومؤسسيه من المجتمع مثل منظمات الدفاع الاجتماعي والطب النفسي ومؤسساته وكذا التشديد علي دور الاسره ورجال الدين والمؤسسات الثقافيه وان المسئوليه تضامنيه ولن تستطيع الشرطه احتواءها بمفردها . وناشد بتفعيل قانون الطفل ووجه نداء للوزيره مشيره خطاب بالتشديد علي تفعيله واصفا اياه بحبر علي ورق وانه لا يعني سوي الاطفال المرفهيين ولا يهتم بالطفال الشوارع والايتام وساكني القبور والعشوائيات ؛ وتسائل كيف لاجهزه الامن ان تتعرف علي مجرم ساقط قيد ولا توجد عنه اي معلومات من ساكني العشش والعشوائيات وحذر من جرائم جديده سوف تظهر ردا علي اهمال المجتمع وتحمل كافه عناصر القسوه والغضب والانتقام وعوده خط الصعيد والسفاح وريا وسكينه مره اخري او تحوله لجاسوس او ارهابي او مغتصب او متحالف مع الشيطان الذي رعاه ويوجهه للجريمه المنظمه وفي سياق متصل اشار اللواء رفعت عبد الحميد لجرائم النصب ودور الاعلام فيها واصفا اياها بجرائم الامل والايهام وان سببها الغباء والطمع وحذر من ظهور النصاب ولكن في شكل جديد علي المجتمع واصفا اياهم بذوي الياقات البيضاء ؛ واشار الي قضيه اخري ذات سياق اجتماعي وكثيرا ما يتناولها الاعلام وهي هروب بعضهم للخارج والادراج علي قوائم الممنوعيين من السفر وضرب مثالا علي وجود ثلاثه اسماء للوزير السابق محمد ابراهيم سليمان والتي تحدثت عنها وسائل الاعلام مؤخرا واوضح بان الجهات القادره علي ادراج الاسماء علي قوائم المنع عددها ( 12 ) جهه ؛ منها عشره جهات امنيه واثنتين قضائيتين ؛ واشار الي ان الهروب ممكن لو كان يحمل جنسيه اجنبيه اخري ولان النشرات تصدر بدون صور ؛ واضاف بان المنع من السفر ليس اجراءا دستوريا ولكنه احترازيا وقائي ومؤقت ويعتبر اجراء استثنائي ينتهي بزوال السبب وهو قيد علي الحريه ولكن المشرع فضل مصلحه المجتمع علي مصلحه الفرد في هذا الاتجاه ؛ واشار الي ان الهروب للخارج يوجد به عقوبه جنائيه اذا كانت جهه المنع قضائيه ؛ وفجر قضيه شائكه باعلانه ان الهروب ليس له عقوبه جنائيه اذا كانت جهه المنع امنيه فقط ولا توجد ادني مسئوليه في حاله سفره للخارج لانه قرار اداري بحت طالما قد سافر من منفذ شرعي وبجواز سفر صالح للاستخدام ؛ واضاف بانه ليس صحيحا ان عدد الحالات الممنوعه من السفر يبلغ ( 50 ) الف حاله كما اعلنت احدي منظمات حقوق الانسان وانه لا يمكن حصر العدد لان القائمه في تغيير مستمر ونظرا لتصالح رجال الاعمال مع البنوك او زوال السبب القضائي وانه لا يمكن حصرها واصفا هذا التعداد بانه عشوائي وانه لا يمكن استخدام القياس علي حالات المنع من السفر ؛ وطالب بوضع ضوابط علي قوائم الممنوعيين من السفر حتي لا تحدث حالات تشابه اسماء مثل استخدام بصمه العين والتوقيع
del.icio.us
Digg
Technorati
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك