الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل بالإسكندرية ..ضرورة الإتفاق علي إطار قانوني لمياة النيل
حجم الخط:
طارق حمدي ..رئيس التحرير
وزير الموارد
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام ضرورة الاتفاق على إطار قانوني ومؤسسي لمياه النيل يجعل من حوض النيل وحدة واحدة تحافظ من خلالها كل الدول على حقوقها التاريخية وخاصة مصر والسودان باعتبارهما من دول المصب ، مشيرا الى روح التعاون المدعومة بالإرادة السياسية والتفاهم المشترك والتي أدت الى نجاح مبادرة حوض النيل حتى اصبحت مثلا يحتذى به عالميا لنجاح التعاون الاقليمى بين دول الأحواض المشتركة .وأكد على ضرورة رفع الجهود التفاوضية لإقرار مشروع اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل والتي على أساسها سيتم إنشاء مفوضية عليا لنهر النيل ، مشيرا الى ضرورة بذل مزيد من الجهود المخلصة لتحقيق هذا الهدف المشترك لكي تمضى دول الحوض قدما على طريق إرساء مبادئ التعاون على مستوى حوض النيل .ووجه الدكتور نصر الدين علام الشكر والتقدير لشركاء التنمية لمبادرة حوض النيل والمانحين والبنك الدولي من دعم منذ انطلاق المبادرة في عام 1999 ومساندتهم الدائمة لدول الحوض في بناء مؤسسات مبادرة حوض النيل ورفع الخبرات والكفاءات ووضع العديد من فرص الاستثمار لاستفادة جميع دول الحوض وتحقيق التنمية المستدامة .وشدد وزير الموارد المائية والري على أن كامل شعوب الحوض العشر ينتظرون النتائج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي ستنعكس ايجابيا على حياتهم اليومية وتوفر مستقبلا مشرقا لأطفالهم والأجيال القادمة .وأكد الدكتور نصر الدين علام تمسك مصر والسودان بالحقوق التاريخية لمياه النيل وضرورة الموافقة بالإجماع على إقامة أية مشروعات بأعالى النيل وفى حالة موافقة الأغلبية لابد من موافقة مصر والسودان .
del.icio.us
Digg
Technorati
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
التعليقات (0 تعليقات سابقة):
أضف تعليقك