أزمة الشركة المصرية للملاحة البحرية في الإسكندرية مسئولية من ؟بيع السفن العاملة كـ«خردة»

المصرية للملاحة‏..‏ تبحث عن طوق نجاة
الشركة نجحت في تجديد أسطولها وتطويره
برغم تجريدها من الأصول الثابتة والأسهم
تحقيق‏-‏عصام علي رفعت‏:‏

الملاحة البحرية اقتصاد مصر القومى
شركات تائهة‏..‏ هكذا أصبحت الشركات التي تم دمجها وفصلها عن الوزارات المختلفة كوزارات النقل والصناعة والزراعة وغيرها بعد أن نقلت إلي وزارة قطاع الأعمال تمهيدا لإخضاعها لبرامج الخصخصة‏..‏ بعد تحسين أوضاعها فقد فقدت هذه الشركات عائلها وأصبحت تحت رحمة الشركات التي احتوتها‏,‏ واستولت علي أصولها الثابتة والمنقولة‏,‏ وكانت النتيجة أنها جردت من ممتلكاتها علي أمل التطوير‏,‏ وضخ الاستثمارات تمهيدا للخصخصة والبيع‏.‏

لكن طال الانتظار‏,‏ وجمدت الخصخصة‏,‏ ونسيت هذه الشركات وكأنها رقصت علي السلم بعد أن نزعت منه كل درجاته فهي غير قادرة علي الصعود وتنتظر السقوط معا‏!‏

هذا النموذج يظهر واضحا في الشركة المصرية للملاحة البحرية‏!‏

تضمنت التقارير المرفوعة الي وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والنقل عددا من الحقائق منها أن الشركة حققت من تشغيل‏11‏ سفينة حتي يوم إعلان الأزمة المالية العالمية ربح تشغيل قيمته‏19‏ مليونا و‏300‏ الف جنيه وربحا نهائيا‏6‏ ملايين و‏500‏ الف جنيه وبذلك تكون حققت سيولة نقدية قدرها‏44‏ مليون جنيه خلال الفترة من مايو‏2005‏ حتي نهاية ديسمبر‏2008‏ وتم استهلاك هذا المبلغ في سداد مديونية تكاليف إعادة تأهيل السفن والعمرات التي أجريت لها وسداد الضرائب عن القوائم المالية للشركة عن الفترة السابقة لمبادلة الأسهم وبلغت‏15‏ مليونا و‏300‏ ألف جنيه وشراء أصول جديدة قيمتها نحو‏5‏ ملايين و‏100‏ الف جنيه وتمويل برنامج المعاش المبكر بمليون جنيه حتي‏31‏ ديسمبر‏2008.‏ وبتعليمات أخري وتوجيهات وزارة قطاع الاعمال تم نقل‏92%‏ لشركة الملاحة الوطنية‏90%‏ والحاويات‏2%‏ دون طرحها للبيع عن طريق الاكتتاب أو لمستثمر رئيس بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الإدارة الذي وافق علي نقل الأسهم بالقيمة السوقية وليست الدفترية‏.‏

علاج غائب لقد حددت إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية في خطاب لها للمساهمين عددا من الخطوات لمعالجة الاوضع الحالية للشركة منها إعادة ملكية مباني الشركة التي تشغلها منذ تأسيسها‏,‏ وإعادة النظر في مديونية الشركة لدي الشركة القابضة‏,‏ وتعويض الشركة عن الفرق بين القيمة السوقية والدفترية للأسهم‏,‏ وتعويض الشركة عن تكلفة إعادة تأهيل السفن التي أدت إلي زيادة قيمتها من‏90‏ مليونا في‏2002‏ إلي‏200‏ مليون في‏2008‏

علاوة علي ضرورة تحمل الشركة القابضة لأقساط الضرائب المستحقة علي الشركة قبل نقل الأسهم إلي شركة الملاحة الوطنية وزيادة رأسمال الشركة من صندوق استثمارات وزارة الاستثمار لشراء سفينة حمولة‏40‏ ألف طن بمبلغ‏18‏ مليون دولار‏.‏

أما الرسالة التي وجهت إلي المهندس رشيد محمد رشيد من مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية فقد أكدوا فيها نجاح الشركة في خلق خط ملاحي عربي بجهود مصرية يربط موانيء لبنان وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وأسبانيا مع مصر وبعضها مع بعض‏,‏ وهو مايسهل نقل التجارة البينية المصرية من صادرات وواردات وبين الدول العربية وموانيء جنوب أوروبا وتعمل علي هذا الخط‏4‏ سفن بضائع تقوم بنقل جميع أنواع السلع والبضائع‏,‏ ونجحت بذلك الشركة المصرية للملاحة البحرية بهذه الخطوط الملاحية المنفردة بها ـ في خفض زمن نقل البضائع بين الموانيء العربية من‏40‏ يوما الي‏10‏ أيام وعلي سفن بضائع لها أولوية في دخول الموانيء‏.‏

وأكدت الشركة في خطابها إلي وزير الاستثمار أن الشركة القابضة للنقل البحري وشركة الملاحة الوطنية المالكين للشركة المصرية للملاحة البحرية يعتبرانها كيانا مستقلا وغير مسئولين عن دعمها أوضح استثمارات فيها رغم أن الدمج أو نقل اسهمها وملكية مبانيها تم بغرض تنفيذ برنامج الخصخصة علي نحو يحقق تطور ونمو الكيان بدلا من تجميده مما يعرضها للضرر‏.‏

في الختام طالب رئيس الشركة المصرية للملاحة البحرية في خطابه إلي وزير الاستثمار باقتراح تشكيل جهاز يتبع الوزير لتخطيط وتنظيم وحل مشاكل الاستثمار في قطاع الملاحة البحرية لما له من أهمية في تنمية الصادرات‏.‏

في تصريحات حاصة لـتحقيقات الاهرام لعدد من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية أكد هاني أمين جرجس مدير عام الشركة بالقاهرة أن الشركة تتعرض لمحاولات لتصفيتها أو القضاء عليها بعد أن نجحت في إصلاح الهيكل الفني والاداري وطورت السفن وزودتها بالإمكانات التكنولوجية العالمية المطلوبة في سوق الملاحة‏.‏

ويضيف الدكتور احمد عبدالعليم احمد فايد رئيس قطاع شئون العاملين بالبر ورئيس اللجنة الادارية المعاونة ونائب رئيس نقابة العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية أن حال الشركة تحول إلي الأسوأ بعد الدمج‏.‏

من جهته يؤكد إبراهيم محمد مرعي رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة البحرية أن ما جري للشركة هو استحواذ علي أسهم الشركة وشراء مبناها بالقيمة الدفترية بمبلغ لايزيد علي ثمن كشك في شارع النصر الذي تقع به الشركة مما يعتبر نوعا من القهر لأن مبني الشركة يساوي‏30‏ مليون جنيه وليس ما تم دفعه وهو‏731‏ الف جنيه‏!!‏

يضيف إسماعيل رجب نائب رئيس النقابة بالشركة المصرية للملاحة وكبير المهندسين بالشركة سابقا‏:‏ إن الهدف من دمج الشركة في شركة الملاحة الوطنية كان تأهيل الشركات العاملة في النقل البحري من خلال كيان ملاحي واحد وقوي يدعم الشركات داخله ويعيد تأهيلها بالدعم المادي والفني والتكنولوجي حتي يمكن خصخصتها وبيعها بمبالغ كبيرة تخدم الدولة‏.‏

والأدهي من ذلك أنه جاء بالأوراق‏(‏ كما هو متبع في الفترات السابقة‏)‏ أي أنها كررت من قبل التأمين علي حياتهما؟‏!‏ بما يعادل مليونا و‏100‏ الف جنيه سنويا‏!!‏

فهل هناك في الدولة موظف عام تدفع له الدولة تأمينا علي حياته سنويا يصل إلي نصف مليون جنيه؟‏!‏ وأخيرا‏:‏ هل تعيد الدولة النظر في حال شركة المصرية للملاحة البحرية وغيرها من الشركات التي وضعت علي برنامج الخصخصة‏,‏ ونقلت تبعيتها من وزارات النقل والصناعة والزراعة وتحولت إلي وزارة قطاع الأعمال ثم أصبحت الآن تابعة لوزارة الاستثمار‏,‏ وعالقة بين القرارات والقوانين؟

احترامى وتقديرى للشركه التى وافقت على تدريبى بها حيث اننى من طلبه الاكاديميه العربيه للنقل البحرى قسم ملاحه بحريه ولولا الشركه المصريه لكان مصيرى انا وزملائى لا يعلمه الا الله تعالى وذلك لاننى قمت بالبحث عن فرص عمل بالخارج ولكن للاسف كان الرد دائما ان كل دوله مسئوله عن تدريب الطلبه الحاملين لجنسيتها ولو كنت من مواطنى الاتحاد الاوروبى لكان من الممكن ان نقبل ان تنضم الينا

من يرى منكر يغيرة بيدة وأن لم يستطيع بلسانة وأن لم يستطيع فبقلبة
وأنا أقول أن بداخل الشركة ظلم والمكان اللى فية ظلم عمه ما ربنا ينصره ويجعله فالخير
الظلم واقع على العاملين بنظام العقد بالرحلة على أطقم السفينة
أنا مثلا متعين فى الشركة المصرية للملاحة من 2005 وبقالى حوالى خمس او ستة سنوات مشتغلتش فيهم غير فى العمرات مسفيرتش عشان انا مليش واسطة ومليش فى الطرق الأخرى اللى انتوا طبعا عرفنها او بمعنى اصح مستحرم ابتدى حياتى بالنظام دة
وعلى فكرة انا اشتغلت خلال تلك الفترة حوالى 11شر فى خمس ستة سنين يرضى ربنا ومش عيزين الشركة تنهار
أنا كاتب أسمى أضف الأيمان لأننى خائف أن قولت أسمى أترفد من الشركة على فكرة فى غيرى كتير فالشركة