صوت الإسكندرية | S.T.X: برنامج تطوير وتحديث بغرفة الأسكندرية التجارية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية 

برنامج تطوير وتحديث بغرفة الأسكندرية
التجارية بالتعاون مع هيئة المعونة
الأمريكية
================================================================================
طارق حمدي رئيس التحرير on 04 March, 2010 12:59:00
 
كتب إسماعيل سعد : استضافت الغرفه التجاريه
بالاسكندريه جين بول جوثير الاستشاري
القانوني الاول لمشروع الدعم الفني لاصلاح
السياسات وهو المشروع المعروف ( اراده )
بالتعاون مع هيئه المعونه الامريكيه ؛ وبحضور
جمع من اعضاء مجلس اداره الغرفه ورؤساء الشعب
؛ ورجال الاعمال ...   وقال ( جوثير ) باننا نسعي
لتحسين بيئه العمل بمصر و نعمل بالتعاون مع
محافظه الاسكندريه للدعم الفني لاصلاح
الاعمال خاصه فيما يتعلق بالمركز الذكي
بالغرفه التجاريه ؛ وانه لدينا اهداف تتمثل
في الشراكه مع محافظه الاسكندريه بهدف اجراء
اصلاح للادوات القانونيه للاصلاح الاقتصادي
ومراجعه القرارات الاقتصاديه خلال السنوات
السابقه ومدي تاثيرها علي بيئه العمل
الاقتصادي وتقديم اليات مطوره لتسهيل مهمه
رجال الاعمال وتسهيلها ؛ واضاف اننا نسعي
لحصر كافه القرارات التي اصدرتها المحافظه
واجراء عمليه مراجعه لمدي كونها صديقه
للاعمال ؛ وان محافظ الاسكندريه اللواء عادل
لبيب مهتم شخصيا باجراء هذي الدراسات لاصلاح
الاليات الاقتصاديه بالاسكندريه .   ومن جانبه
اوضح محمد السيد المستشار القانوني للغرفه
التجاريه بان هناك عوائق قانونيه قد تمنع
اجراء هذا المشروع ومنها بان هناك قرارات
وزاريه تتداخل مع قرارات المحافظه ومنها قرار
عدم هدم الفيلات التاريخيه وهو قرار وزاري ؛
وان هناك تعارض احيانا بين القرارات الوزاريه
والمحافظه ... وردا علي ذلك اجاب جين بول جوثير
بان المشروع يسعي لاصلاح الادوات القانونيه
للاصلاح الاقتصادي واننا نعمل مع ( 12 ) وزاره
بمصر ونسعي لحصر القرارات الوزاريه وانشاء
لجنه بكافه الوزارات تعمل للتنسيق تعمل في
هذا الاتجاه بوجود ( 60 ) شخصيه كعضو في هذا
المشروع للنظر في القرارات الوزاريه ذات
الصله ... بينما طالب رجال الاعمال بالسماح لهم
بمزاوله اعمالهم لحين استصدار التراخيص
سواءللمحلات او المصانع والنظر الي القرارات
المتعارضه التي تعوق الاستثمار مثل
الاعفاءات الضريبيه والتراجع فيها واثار
البعض قضيه عدم القدره علي تسجيل اراضي وضع
اليد بالمدن الصناعيه الجديده والتي تعوق
استصدار التراخيص وصعوبه استصدار تراخيص
المحلات التجاريه و الصعوبات الكبيره التي
يجدها التجار في التعامل مع الاحياء في هذا
الاتجاه ... وتابع ( جوثير ) بان المشروع يعمل
علي تقديم المعونه الفنيه لحصر القوانين
ومراجعه هذي القرارات والنظر فيها وهل هي
تسمح بتيسير بيئه العمل ام لا  وان هذي
المنهجيه سوف تتبع بكافه الوزارات المصريه
للتنسيق ونسعي لمزاوله الغرفه التجاريه
دورها في تيسير العمل الاقتصادي مثل ( المركز
الذكي ) بالغرفه الذي يسمح للتجار ورجال
الاعمال بالتعامل مع جهه واحده لاستصدار كافه
تراخيص العمل وكذا الجمارك وكافه الجهات
الاخري . بينما طالب نائب رئيس شعبه الحلويات
بمشاركه القطاع الخاص في اصدار القرارات
الاقتصاديه ؛ وطالب لويس عطيه رئيس شعبه
الملابس الجاهزه بوجود تنسيق لاصدار تراخيص
المحلات التجاريه واصدارها بشكل نهائي بدلا
من صورها المؤقت وانتقد قرارات الجمارك علي
الواردات من الملابس والتي تعيق التجاره
الداخليه وطالب بعض من رجال الاعمال بتحديد
اليه لتحديد سعر الاراضي الجديده وكذا اليه
لتسجيلها ووجود جهه واحده يتعامل معها رجال
الاعمال لتسهيل بيئه العمل التجاري ومن جانبه
اعرب ياسر المناويشي عضو مجلس اداره الغرفه
التجاريه بخصوص المركز الذكي بالغرفه بان
الهدف منه كان لتسهيل الاجراءات القانونيه
ولكن المركز للاسف اصطدم بالقرارات الوزاريه
ذات الصله وتسائل هل المشروع مجرد اقتراح ام
يوجد اليه للتنفيذ وفي الاخير تم الاتفاق علي
مراجعه ( 380 ) قرار صادر وتشمل كافه اجراءات
المركز الذكي بالغرفه وتقسيم هذي الدراسه علي
( 64 ) شعبه بالغرفه لدراستها خلال شهر واحد و ثم
تبدا عمليه المراجعه ثم التقييم ؛ علي ان تقوم
كل شعبه بمراجعه القرارات ذات الصله بها
وتقديم راييها الفني وتقديم مقترحها وعقب جين
بول جوثير بان تطبيق هذي الاليه سوف يكون
بموافقه محافظ الاسكندريه اللواء عادل لبيب
وان دورنا هو تقديم الدعم الفني وتسهيل
اجراءات السياق الاقتصادي وردا علي سؤال
بكيفيه اجراء الشعب التجاريه لهذي المراجعه ؛
اضاف جوثير بان هناك نموذج تم تطبيقه في
العديد من الدول وهو عباره عن خيارات متعدده
لتقييم القرارات ( يجب دمجه – يجب تعديله –
واقتراحات التعديل – يجب الغاءه والاسباب
واتفق علي اجراء اجتماع اخر لمناقشه اليات
عمليه المراجعه خلال عشره ايام . ومن الجدير
بالذكر ان مشروع ( اراده ) وهو مبادره بالتعاون
مع هيئه المعونه الامريكيه وهدفه تسهيل
البيئه الاقتصاديه وقام بحصر كافه القرارات
سواء الوزاريه او قرارات محافظه الاسكندريه
خلال السنوات السابقه والخاصه بكافه
الاجراءات التي يحتاجها رجال الاعمال او
التجار ويهدف ايضا الي اشراك رجال الاعمال
والغرف التجارييه بالمحافظات في القرار
الاقتصادي ؛ وذلك بالتعاون مع محافظه
الاسكندريه